مرگ ستار بهشتی: جرم عادی یا نقض حقوق بشر؟

*آرش نراقی،استاد فلسفه و دین در آمریکا است.

درهمه جای دنیا ممکن است که فرد زندانی در نتیجه سهل انگاری، بدرفتاری، یا خشونت ناروای زندانبانانش دچارآسیب‌های جسمی و روحی شدید شود یا حتی جان خود را از دست بدهد.

بسیاری از این رفتارها مصداق جرایم عادی است و رسیدگی به آنها منحصراً درحیطه صلاحیت محاکم قضایی کشورمحل وقوع جرم است. اما در پاره ای موارد، نقض حقوق شهروندان را باید مصداق نقض حقوق بشر دانست نه یک جرم عادی.

در این صورت، رسیدگی به آن رفتارها فقط در حوزه صلاحیت محاکم قضایی کشورمحل وقوع جرم نمی ماند، و محاکم قضایی بین المللی هم تحت شرایطی حق دخالت و رسیدگی به آن موارد را می یابند.

به نظر می رسد مرگ غم انگیز و دلخراش ستار بهشتی یکی از این گونه موارد است.

در ادامه این نوشتار به مواردی اشاره می شود که نقض حقوق شهروندان را نمی توان صرفاً جرمی عادی تلقی کرد، و باید آن را مصداق نقض حقوق بشر دانست:

اوّل:
در پاره ای موارد نقض حقوق شهروندان ناشی از آن است که حکومت قوانینی آشکارا ناعادلانه وضع کرده است که ناقض حقوق اساسی شهروندان است.

برای مثال، گاهی حکومت با وضع قانون، گروهی از شهروندان را به صرف عقاید دینی شان از حق تحصیل یا حتی بالاتر از آن، از حق حیات محروم می کند. در این شرایط نقض حقوق شهروندان مطابق قانون انجام می شود، و حتی به معنای متعارف کلمه "جرم" تلقی نمی شود، اما قانونی بودن این گونه رفتارها برای موجه ساختن آنها کافی نیست.

انسانها پاره ای از حقوق را به صرف انسان بودن و مقدم بر هر نظام قانونی واجدند، و نظام قانونی ای که آن دسته از حقوق پیشا-قانونی را محترم ندارد، ناعادلانه است. در این شرایط، نقض حقوق اساسی شهروندان، ولو آنکه از منظر نظام حقوقی جامعه "جرم" تلقی نمی شود، مصداق نقض حقوق بشر است.

دوم:
در پاره ای موارد، قوانین جامعه ناقض حقوق اساسی شهروندان نیست، و کارگزاران حکومت هم آن قوانین را رعایت می کنند، اما حکومت برای خود این قدرت قانونی را محفوظ می داند که صرفاً به صلاحدید خود (مثلاً به تشخیص شخص ولایت فقیه) اجازه یا فرمان نقض آن حقوق را صادر کند.

برای مثال، ممکن است که قوانین حکومت قتل مخالفان سیاسی را غیرقانونی بداند، و کارگزاران حکومت هم از ارتکاب این عمل بپرهیزند، اما در قانون پیش بینی شده باشد که حکومت (یا رهبر نظام) حق دارد به تشخیص خود دست کم در پاره ای موارد بدون انجام دادرسی عادلانه حکم قتل مخالفان سیاسی را صادر کند. در این شرایط قتل مخالفان سیاسی (ولو آنکه به ندرت رخ دهد) "جرم" نیست، مصداق "نقض حقوق بشر" است.

سوم:
گاهی قوانین مطلقاً- حتی تحت شرایط استثنایی- اجازه نقض خودسرانه حقوق اساسی شهروندان را نمی دهد، اما حکومت در برابر نقض این حقوق توسط کارگزاران و افراد وابسته به خود هیچ اقدام پیشگیرانه عملی و مؤثری انجام نمی دهد.

به بیان دیگر، قوانین بدون اشکال است، اما حکومت دست کارگزاران خود را در نقض آن قوانین باز می گذارد، و آنها را به نحو مؤثری به اجرای قانون و رعایت حقوق اساسی شهروندان ملزم نمی کند.

در این گونه موارد، مادام که نقض آن حقوق در جهت منافع حکومت باشد، "جرم" کارگزاران لاپوشانی می شود، یا برای خاطیان مجازاتهای سبک یا صوری درنظر گرفته می شود. در این گونه موارد هم نقض حقوق اساسی شهروندان را توسط کارگزاران حکومت نمی توان یک جرم صرفاً عادی تلقی کرد.

چهارم:
در پاره ای موارد، حکومت نه تنها نقض حقوق اساسی شهروندان را قانوناً ممنوع اعلام می کند، بلکه بالاتر از آن کارگزاران و گروه های وابسته به خود را هم به نحو مؤثری از نقض آن حقوق بازمی دارد، اما وقتی برخی گروههای تحت حاکمیتش حقوق اساسی برخی گروههای دیگر را نقض می کنند، حکومت از جنایات ایشان چشم پوشی می کند، یا مجازاتهای قانونی را به نحو مؤثری در مورد ایشان اعمال نمی کند.

برای مثال، در شرایطی که گروهی از بوداییان برمه به قلع و قمع مسلمانان آن سرزمین می پردازند، دولت برمه (حتی اگر خود و کارگزارانش مستقیماً در آن جنایات دست نداشته باشند) از مقابله مؤثر با خاطیان سرباز می زند. در این موارد هم جرم را باید مصداق نقض حقوق بشر دانست.

پنجم:
در پاره ای موارد، حکومت، کارگزاران و گروههای وابسته به آن، یا سایر گروههای ذی نفوذ جامعه، حقوق شهروندان را در عمل نقض نمی کنند، اما فضایی در جامعه پدید می آورند که شهروندان مطالبه حقوق شان را چندان پرهزینه و خطرخیز بیابند که نهایتاً تصمیم بگیرند از اساس از مطالبه آن حقوق چشم بپوشند.

برای مثال، ممکن است که در جامعه هیچ زندان سیاسی وجود نداشته باشد، اما این امر لزوماً به آن معنا نیست که حقوق سیاسی شهروندان در این جامعه محترم است. ممکن است که حکومت وحشت پنهانی در رگهای شهر دوانده باشد، و شهروندان برای آنکه خود و عزیزانشان را از تیررس خشونت ایمن بدارند، مطالبات سیاسی بر حق خود را ابراز نکنند.

هرچقدر که این نگرانی و وحشت عمیقتر باشد، حکومت و کارگزاران آن نیاز کمتری به نقض علنی حقوق شهروندان خود احساس می کنند.

در این شرایط، در ظاهر هیچ "جرمی" واقع و هیچ "حقی" ضایع نشده است، اما حکومت به واقع در کار نقض حقوق شهروندان است، چراکه اثبات حق برای فرد الف به این معناست که فرد ب (در اینجا حکومت) موظف است که مانع بهره مندی فرد الف از مضمون آن حق نشود. اما در شرایط مورد بحث، حکومت به شیوه ای غیرمستقیم مانع مطالبه حقوق شهروندان خود می شود، و به این اعتبار ناقض حقوق ایشان است.

ششم:
در پاره ای موارد شهروندان بنا به دلایلی که ربط مستقیمی به حکومت و قوانین جامعه ندارد در برابر نقض حقوق اساسی خود بی دفاع می مانند.

برای مثال، در برخی جوامع کارگران مهاجر قربانی رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز کارفرمایان خود می شوند، اما از ترس آنکه مبادا اجازه کار یا اقامت خود را از دست دهند و از دستمزد اندک شان محروم شوند، جرأت شکایت از کارفرمایان خود را ندارند، و در نتیجه از چتر حمایتی قانون بی بهره می مانند.

در این گونه موارد، ریشه اصلی نقض حقوق این افراد بیش از آنکه نظام حقوقی باشد، عواملی مانند فقر، بیسوادی، فرهنگ تبعیض و امثال آن است.

بنابراین، برای مقابله با نقض حقوق بشر علاوه بر وضع قوانین مناسب و رعایت آنها، باید کوشید تا عوامل اجتماعی و فراقانونی نظیر سطح فقر، بیسوادی، و انواع تبعیضهای اجتماعی در جامعه کاهش یابد.

شاخص نقض حقوق بشر در یک جامعه آن است که محرومیت افراد از حقوق‌شان اساساً اجتناب پذیر باشد، اما آن محرومیت به نحو ناموجه و ناعادلانه ای بر آنها تحمیل شده باشد.

به نظر می رسد که شرایط یاد شده کمابیش در جامعه ایرانی حاکم است؛ بسیاری از قوانین کشور به نحو ناعادلانه علیه گروه یا گروه هایی از شهروندان تبعیض می نهد.

برای مثال، افراد غیرمسؤول و فاقد صلاحیت به حکم قانون می توانند مخالفان عقیدتی خود را تحت عنوان "مرتد" به قتل برسانند، بدون آنکه قانون مجازات جدی ای برای قاتلان پیش بینی کرده باشد.

همچنین بسیاری از صاحبان فتوا می توانند به قتل کسی حکم بدهند بدون آنکه فرد متهم از امکان دادرسی عادلانه برخوردار باشد.

کارگزاران و گروه های وابسته به حکومت هم در بسیاری موارد از دایره شمول قانون خارج اند، و نظام قضایی جرایم ایشان را یا نادیده می گیرد، یا برای آنها مجازاتهای صوری و خفیف مقرر می کند.

در این شرایط البته نقض حقوق شهروندان، خصوصاً توسط کارگزاران حکومت، بیش از آنکه یک جرم عادی تلقی شود، مصداق نقض حقوق بشر است.

مرگ ستار بهشتی بار دیگر این حقیقت ناگوار را به کانون افکار عمومی ایرانیان بازگرداند. اگر قوانین جامعه (در اینجا قوانین مربوط به منتقدان و مخالفان سیاسی و عقیدتی) عادلانه بود، و اگر حکومت کارگزاران و گروههای وابسته خود را قاطعانه به رعایت قانون ملزم می ساخت، و با خاطیان قاطعانه برخورد قانونی می کرد، مرگ ستار بهشتی صرفاً جرمی نظیر بسیاری جرایم دیگر در سراسر دنیا بود که رسیدگی به آن تنها در صلاحیت محاکم قضایی داخلی بود، و متهم اصلی آن نه کلّ نظام سیاسی و قضایی کشور که زندانبانان خطاکار بودند.

اما در شرایط کنونی که به نظر می رسد تلاش اصلی دستگاه قضایی نه کشف حقیقت و اجرای عدالت که سرپوش نهادن بر جرم و رهانیدن مجرم یا مجرمان است، مرگ ستار بهشتی را لاجرم باید از مصادیق نقض حقوق بشر بشمار آورد.