گسترش سرکوب ها با چه منطقي است؟!

مهمترين تجربه ايي که سران جمهوري اسلامي از اعتراضات خياباني سال 88 بدست آورده اند اين است که به هيچ وجه اجازه تجمع به مردم با هيچ دليل و توجيهي داده نشود زيرا با توجه به خشونت ها و سرکوبهايي که جامعه ايراني با آن مواجه بوده است در هنگامي که افراد فرصت گردآمدن مي يابند ضمن تهييج يکديگر، شجاعت ابراز عقايد و نظريات خود را يافته و هر تجمعي بالقوه امکان تبديل به يک اعتراض خياباني گسترده عليه نظام را دارد.

نمونه هايي از اين دست مخالفت ها را مي توان در سالهاي گذشته ديد ، بعنوان مثال شرکت جوانان در يک آب بازي ساده تبديل به تريبوني شد که روحانيون حکومتي آنرا نمونه بي بند و باري و تبليغ فساد ناميدند در حاليکه مشکل اصلي آنها مقابله به قدرت شبکه هاي اجتماعي بود که مي توانستند به راحتي افراد را با گرايش ها و خواستهاي متفاوت به دور هم جمع کنند.

کند شدن سرعت اينترنت و ايجاد اختلال مداوم در شبکه ها ، فيلتر سايت هاي اجتماعي و سياسي تنها بخشي ازسياستي است که  جمهوري اسلامي در سرکوب هر چه بيشتر خواسته هاي مردم دنبال مي کند!

تفکيک جنسيتي در دانشگاهها ، جلوگيري از شکل گيري سنديکاهاي و تشکل هاي کارگري و صنفي ، سرکوب شديد اعتصابات صنفي و حتي برگزاري مسابقات مهم ورزشي در روزهاي وسط هفته به اين اميد که افراد کمتري در آنها شرکت کنند ( و به جرات مي توان گفت ايجاد نفرت در جوانان از فوتبال ملي با استفاده از افراد نالايق غير متخصص در سطوح مديريتي و  برنامه ريزي شکست هاي مداوم تيم ملي ) از جمله سياست هاي سالهاي اخير جمهوري اسلامي است.

در کنار اين سياست جامع و دراز مدت ، انحلال کليه مراکز و اجتماعات و حتي انجمن هاي خيرخواهانه و يا سنگ اندازي مدام در راه گردانندگان اين اجتماعات خود گواهي است بر ترس جمهوري اسلامي از هر گونه تجمع در کشور. ( انحلال خانه سينماگران نيز در ادامه اين سياست بود که احمدي نژاد با گرفتن ژست مخالفت با اين موضوع در راه کسب محبوبيت بود که با تدبير به موقع خنثي شد)

حمله به اجتماعات دراويش ، حمله به انجمن هاي بهاييان ، حضور مداوم و پررنگ نيروهاي امنيتي و انتظامي در سطح شهرهاي بزرگ و ايجاد ترس و رعب مداوم در مردم با حمله به منازل مسکوني با هدف جمع آوري تجهيزات دريافت کانالهاي ماهواره ايي تنها بخشي از سياست هاي قابل عيان حکومت در سالهاي اخير است.

آنچه که مسلم است با افزايش فشارهاي اقتصادي بر مردم و همچنين رسيدن به موعد انتخابات رياست جمهوري ، خشونت سردمداران نظام افزايش چشم گيري خواهد داشت و ماههاي آينده مي تواند به ماههاي سرنوشت سازي براي مردم و جنبش هاي آزادي خواهانه از يک سو و سران جنايت کار جمهوري اسلامي مبدل گردد.